قرار (IMO 2020)

بدات المنظمة البحرية الدوليه imo بتفعيل قاعدة جوهرية جديدة تجبر شركات النقل البحرى فى جميع انحاء العاالم على الاعتماد على الديزل البحرى منخفض الكبريت عند 0.05% بهدف الحد من الانبعاثات ولتعويض التكاليف الباهظة لشراء فلاتر ووقود جديد  وبالتالى فمن المتوقع ان يرتفع الطلب على وقود الديزل نتيجة القواعد المعروفه باسم “IMO 2020” فى حين ان الامدادات ستظل مقيدة لبعض الوقت نظرا للقدرة المحدودة للمصافى على التكيف مع المتطلبات الجديدة للتكرير

سيكون “IMO 2020” علامة فارقه فى الشحن وفقا لوكالة الطاقة الدولية يمكن ان ترتفع اسعارالجملة للديزل البحرى بنسبة %30 مع تهافت مشغلى السفن للحصول على الامدادات الانظف من الوقود امتثالا لقواعد المنظمة وتجنبا للعقوبات المحتملة .فيما ترى “ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس اناليتيكس” ان ذلك سيضيف 7 دولارات لسعر برميل النفط  

وقد اكد تقرير الامم المتحدة للتجارة ان تنفيذ هذا القرار سوف يخلق تحديات كبيرة على سوق الشحن حيث انه سوف يتم ارتفاع تكلفة الشحن ويصاحبها زيادة فى اسعار السلع على المستخدم

انعكاس التقلبات على شراء السلع

لكن طبيعة أسواق السلع متزايدة الترابط، تعني أن التقلبات المتوقعة سوف يتردد صداها في ما هو أبعد من شاشات تداول الوسطاء الماليين، وقد يصل إلى ميزانيات الأسر في البلدان المستهلكة للنفط.

–  ما لم تقم حكومات هذه البلدان بتخفيض ضرائب الوقود، فإن سائقي السيارات (خاصة في أوروبا التي لا تزال تشكل فيها مركبات الديزل 45% من مبيعات السيارات الجديدة) سيتضررون بشدة وسيُثقلون بالأعباء المالية.

 –  قد يكون إدخال قواعد المنظمة البحرية الدولية لحيز التنفيذ مسمارًا أخيرًا في نعش سيارات الديزل، بعدما تأثرت مبيعاتها بالفعل عقب فضيحة الانبعاثات المتعلقة بـ”فولكس فاجن” والتي نالت من ثقة المستهلك، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون أكثر عمقًا.

–  التكلفة الاقتصادية الإجمالية للقواعد المرتقبة ستصل إلى تريليون دولار بعد خمس سنوات من تطبيقها، وفقًا لتقديرات “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس آناليتيكس”، حيث من المتوقع أن تمرر الشركات التكلفة الزائدة للوقود الأنظف إلى العملاء، أو ستضطر لاستخدام أجهزة التنظيف التي تتراوح تكلفة الواحد منها بين مليونين و6 ملايين دولار.

–  مع العلم أن النقل البحري يشكل 90% من التجارة العالمية، فإن المخاطر التضخمية المحتملة لهذه القواعد الجديدة لا تبدو أنها تحظى بالاهتمام الكافي من قبل صناع السياسة.

عقبات في طريق القواعد الجديدة

–  يقول “ريتشارد جوسويك”، رئيس قسم التحليلات التجارية في “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس آناليتيكس”: هذه القضية لا تلفت نظر معظم السياسيين في الوقت الراهن، فأغلب الناس لا يعرفون ما هو زيت الوقود، لكن إذا ارتفعت الأسعار على المستهلكين بعد تفعيل القواعد الجديدة، فسوف يكون الاهتمام هائلًا.

–  بطبيعة الحال، فإن زيت الوقود المستخدم لتشغيل سفن الشحن حول العالم منذ ما يزيد على 100 عام، لن يختفي تمامًا بين عشية وضحاها، كما تظل هناك أسئلة مهمة حول كيفية تأكد المنظمة من اتباع قواعدها الجديدة، في ظل صعوبة مراقبة التزام الشركات الصغيرة.

ووصفت عدد من التقارير الملاحية، ذلك التغيير بأنه اكثر تعقيدا و تاثيرا على السوق الملاحية  موضحة أن تكلفة القرار على خطوط شحن الحاويات وحدها تتراوح ما بين  5 إلى 10 مليارات دولار سنويا مما قد يؤثر هذا القرار على اسعار الشحن وعلى النوالين بجميع القطاعات وحدوث بعض الاضطرابات فى انتظام حركة الخطوط الملاحية ومن ثم يتوقع  تاخير فى بعض الرحلات ونقص عدد السفن العاملة نتيجة لقيام الملاك بسحب عدد من البواخر لتركيب الفلاتر او تعديل السفن للعمل بالغاز

  ولماذا سيتم تطبيقه وماهي تأثيراته ؟ ولكن ماهو قرار (IMO2020)

يعود تاريخ هذا الاجراء الى العام 2005 حيث اقرت المنظمة البحرية الدولية وضع سقف لانبعاثات غازات الكبريت من السفن بحدود %4.5 كحد اقصى وذلك لحماية البيئه حيث ان هذة الغازات تتسبب بحدوث اهلاك طبقة الاوزون وكذلك تتفاعل مع الهواء وتتسبب بحدوث ظاهرة الامطارالحمضية acidic rain  وكذلك تتسبب غازات الكبريت بحدوث اضرار صحية للاشخاص المصابين بامراض الصدر

ومن ذلك الحين التزمت السفن بهذا الحد والذى ينبعث من الوقود العادى المستخدم فى السفن والمسم (HFO-Heavy Fuel) إلى ان جاء عام 2012 وتم تخفيض الحد اللأعلى لغازات الكبريت إلى 3.5% ولم يكن ذلك بالتغيير الكبير إى ان جاء أكتوبر 2016 لتقرر تخفيض الحد الأعلى للغازات الكبريت الناتج من أى وقود بحرى إلى 0.5 % .

كيف سيتم الالتزام بالقرار لا يوجد امام ملاك السفن بجميع انحاء العالم الا ثلاثة حلول :

الحل الاول: تركيب فلاتر scrubbers

تركيب فلاتر ضخمة لتنقية العادم الصادر من مداخن السفن والمسماه scrubber  حيث تتم معالجة الانبعاثات الغازية الصادرة من السفن والتقليل بنسبة %90  من غازات الكبريت ولكن تواجه هذا الحل بعض العقبات مثل التكلفة الباهظة للتركيب والتى تصل  الى 6 مليون دولار للسفينة الواحدة بالاضافة الى الوقت الطويل المطلوب للتركيب مما سيتسبب فى تعطل الرحلات المنتظمة وكذلك الحاجة للصيانه المستمرة رغم الميزة الهامة لهذه الفلاتر وهى استعمال نفس الوقود المستعمل حاليا بالسفن

الحل الثانى : استعمال الغاز الطبيعى كوقود LNG

حيث انه من المتعارف عليه ان الغاز الطبيعى LNG يحتوى على غازات الكبريت بنسبة %90 اقل من الوقود العادى ولكن سيستلزم  عمل تغييرات ضخمة بمكونات محرك السفينة والغلايات ليعمل بالغاز بدلا من الوقود العادى وتقدر تكلفة التحويل بمقدار 20-30 مليون دولارللسفينة الواحدة .او شراء سفن جديدة تعمل بالغاز الطبيعى .

الحل الثالث : استعمال الوقود منخفض الكبريت LSFO

وهو نوع من انقى الوقود منخفض المحتوى من الكبريت ولكن توجد الكثير من العوائق امام هذا الحل وهو زيادة سعر هذا الوقود بحوالى %35 عن الوقود العادى حيث يتكلف كل طن 200 دولار اضافية مما يمثل عبئا كبيرا على ملاك السفن وكذلك يتوقع جميع خبراء النفط والطاقة حدث نقص فى المعروض العالمى  فى هذا النوع حيث ان الاسطول التجارى العالمى والمتمثل ب 50 الف سفينة يمثل عدد هائل من الوحدات وسيمثل الطلب العالمى ضغطا شديدا على الشركات المنتجة لهذا النوع من الوقود وقد يحدث نقص شديد وحرج فى امدادات الوقود

التاثيرات المتوقعه لتطبيق هذا القرار على السوق الملاحى :

• ارتفاع تكلفة الشحن للبضائع بكل انواعها حيث اعلنت عدة خطوط ملاحية مثل HAPAG LLOYD-CMA-CGM HAMBURG SUD عن زيادة سيتم تفعيلها بداية من شهر يناير 2020 وذلك لتعويض ارتفاع الوقود وتكلفة تعديل البواخر لاستخدام هذا الوقود باهظ التكلفة وحددت بالفعل آلية أسعار جديدة لتغطية تكاليف الوقود وقد تبين ان شركتى “ميرسيك” و “MSC” قدرت ما يقل عن 2 مليار دولار زيادة فى التكلفة بسبب التغيرات فى الوقود والاسطول وقد قدر HAPAG LLOYD  استخدام الوقود منخفض الكبريت 100 دولار لكل حاوية  وقد ارتفع مؤشر BALTIC INDEX الخاص باسعار شحن البضائع الصب
• توقع تاخر فى بعض الرحلات ونقص عدد السفن العاملة نتيجة لقيام الملاك بسحب عددة من البواخر لتركيب الفلاتر او تعديل السفن للعمل بالغاز
• توقع خروج عدد كبير من السفن من الخدمة وارتفاع معدل التخريد SCRAPPING
• ارتباك بشركات ومصافى انتاج الوقود نظرا للطلب الهائل على الوقود الجديد LSFO مما سيتسبب بارتفاع اسعارة بصورة كبيرة
• تعثر بانتاج الفلاترSCRUBBERS نظرا للطلب الهائل وارتفاع اسعارها
• ارتفاع اسعار وقود الغاز الطبيعى LNG نظرا للطلب الهائل وارتفاع اسعارها
• التقنيات الرقمية والبلوك تشين DIGITALIZATION AND BLOCK CHAIN
• طبقا للتعليمات الصادرة من المنظمة البحرية الدوليةIMO  وبموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من السفن والمعروفة باسم (اتفاقية ماربول MARPOL ) ولتقليل انبعاثات اكسيد الكبريت الضارة سيتم ومن اول يناير 2020 اعطاء تعليمات لجميع السفن التجارية وبجميع الطرازات بخفض نسبة الكبريت الموجود فى الوقود المستخدم من %3.5 ليصبح  %0.5  فقط

السوق الملاحية المصرية ومدى تاثرها بقرار (IMO 2020)

وقد يرى باحث اقتصاديات نقل بحرى بجامعة ترنجانو ماليزيا ان السوق المصرية سوف يكون لها نصيب من التاثر بشكل ملحوظ وواضح مثلها مثل جميع الاسواق بالعالم وعلى السوق المصرية ان تتعاون مع الخطوط الملاحية وجمعيات المصدرين ووكلاء الشحن والمستوردين لتبادل المعلومات والوصول لحل لتحديث الاسعار ووضع خطط مستقبلية لتعزيز الموقف والوصول لحل لمحاوله تقليل الاسعار التى سوف يتاثر بها المستخدم النهائى

وقال ان هذة الزيادة من وقت تنفيذها من اول يناير 2020 ستصبح امرا واقعيا وملزم لجميع الاطراف مما سيترتب عدم انتظام الرحلات ونقص السفن ومن الممكن ان توثر بالسلب على المصنعين والمنتجين

الحاويات الأكثر تضررا من لائحة «IMO»

سوف يكون هناك تضرر وتاثير على الحاويات بشكل سيكون واضح وملحوظ وقدرت “الاونكتاد”  تكاليف شحن الحاويات الاكثر تضررا من لائحة “IMO 2020” تتراوح من 5 الى 10 مليارات وهذا سيترتب عليه ان تكلفة الرحلة ذهابا وايابا سوف تصل تكلفتها ما بين مليون الى 2.5 مليون دولار وذلك نظرا لاستخدام الوقود الجديد

واستكمل التقرير أن سفينة سعة «18500» حاوية مكافئة ستزيد تكلفة الحاوية المكافئة بمقدار62 دولارا فى يناير المقبل.

لا تأثيرات سلبية على قناة السويس حاليا

سيكون ل قرار “IMO 2020” تداعيات سلبية فى الايام المقبلة ويرى الدكتور محمد كامل المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى ان تطبيق القرارمن قبل  ملاك ومشغل السفن بزيادة التكلفة العالية لتنفيذ القرار وخاصة وان الحلول المقدمة لتقليل انبعاث الكبريت تتواجد فى اماكن محددة ومرتفعة السعر

وقال إن الاتجاه إلى تركيب فلاتر للسفن  غير متاح إلا فى ترسانات معينة وعليها إقبال كبير مما يضع ملاك السفن فى قوائم الانتظار لأكثر من 6 أشهر للحصول على تلك الفلاتر الباهظة الثمن، وهذا قد ؤدى الى تاخر بعض الرحلات ونقص السفن العاملة نتيجة لقيام الملاك بسحب البواخر لتركيب الفلاتر او تعديل السفن للعمل بالغاز الجديد ويؤدى ايضا لتعطيل عمل السفينة مع صعوبة تعديل الماكينات مما سيؤدى فى نهاية الأمر إلى بيع السفينة أو تخريدها، ومما سيسفر عن خروح عدة السفن من السوق الملاحية.

ويتوقع «كامل» أن تنفيذ القرار سيزيد من حجم المعروض وزيادة نوالين الشحن نافيا تأثير ذلك على قناة السويس لأنها تتقاضى رسوم العبور بناء على حمولة السفينة سواء محملة أو فارغة ولكن فى حالة خروج عدة سفن من السوق الملاحية لعدم قدرتها على الالتزام بقرارات المنظمة البحرية الدولية سوف يخلق عرقلة على حركة التجارة العالمية وتاثر سوف يكون ملحوظ  ، مشيرا إلى أن الخطوط الكبرى والتى نفذت المواصفات هى أكثر عبورا لقناة السويس لذلك يقل أى تأثيرات سلبية فى الوقت الحالى.

ويتفق معه فى الرأى المهندس جلال الديب، عضو مجلس إدارة سابق بهيئة قناة السويس، موضحا أن قناة السويس تدرس تلك التغيرات حتى يمكن تقدير الرسوم واتخاذ القرارات المناسبة سواء بالزيادة أو بقائها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: جريدة المال

شاهد ايضا: تطبيق قانون الجمارك الجديد بالنصف الأول من 2020