Blog

قانون الجمارك الجديد  ,
قانون الجمارك الجديد أصبح معيار من خلاله يتم الانتقال من النظام الورقي للنظام الالكتروني لتتبع البضائع من بداية الشحن ومتى التسليم والتخليص الجمركي، هذا كله بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة ونظم المعلومات لمنع حدوث التلاعب في تنقل السلع والبضائع من مكان لمكان اخر، لذلك يعتبر قانون الجمارك الجديد بمثابة الفيصل بين المتلاعبين في التجارة الدولية والقانون حيث حدد نظام التعامل في النقل الدولي والتكاليف والجمارك بحيث يتم تقديم أفضل خدمات النقل الدولي مع عدم تعريض التجار لأي مشاكل قانونية فهذا القانون جاء ليوضح المعايير العوامل الالتزام بها عند سمن ونقل السلع، لذلك نذكر لك في هذا المقال أهم ما جاء في قانون الجمارك الجديد.

مزايا قانون الجمارك الجديد

من وجهة نظر البعض جاء قانون الجمارك الجديد بكثير من المميزات التي جعلته مختلف وجعلت الشحن الدولي والاستيراد أو التصدير أمرا سهلا ومحدد بمجموعة من القوانين عند الالتزام بها لن يكون هناك أي مشاكل في البيع والشراء ولن يكون هناك أي تلاعب في استيراد أو تصدير مواد غير مسموح بها، حيث جاءت المميزات التالية في القانون الجديد:

• استحدث القانون نظام المخازن الجمركية المؤقتة اي يتم اعتبار الموانيء بمثابة مكان التخليص الجمركي وليست مخازن لتخزين السلع.
• يستحدث القانون مجموعة من الأنظمة التي تسهل من التخليص الجمركي وتمتع حدوث أي تلاعبات في التجارة وشحن البضائع.
• يمنع القانون حدوث تفاقم للنزاعات فيما بين هيئة الجمارك والمستوردين أو المصدرين للبضائع المشحونة.
• وضع مجموعة من الحلول للنزاعات التي تنشر فيما بين التجار وشركات الشحن الوالي مع هيئة الجمارك الموجودة.
• وجود لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع وهم المستوردين مع هيئة الجمارك في حالة وجود نزاع بين أي منهما يعيق عملية نقل البضائع.
• يعتبر هذا النظام انتقال واضح من النظام الورقي المعهود إلى النظام الرقمي الالكتروني مما يسهل من سلامة عملية التخليص الجمركي.
• أدى إلى تحديث نظام العمل في الجمارك المصرية وتحسين مراحل عملية السمن والاستيراد للبضائع والمنتجات.
• يهدف هذا القانون إلى تقليص زمن التخليص الجمركي وخفض التكاليف الواقعة على التجار المستوردين للمنتجات من الخارج.

تتبع البضائع في الجمارك حتى الافراج عنها

في النظام الجديد للجمارك بمصر اصلح من الممكن تتبع البضائع التي تستوردها من الخارج منذ خروجها من الموانيء في الدولة الأولى حتى الوصول إليك ويعتبر هذا القانون مطبق للمرة الأولى في قانون الجمارك بمصر بفضل النظام التكنولوجي الذي تم إدخاله مؤخراً من أجل تتبع الشحنات حتى وصولها، ويعتبر ذلك امتداد من فمرة تتبع البضائع المشحونة في البريد، حيث تتيح هذه الميزة الفوائد التالية:

• تستطيع السداد المسبب ودفع الرسوم على البضائع قبل وصولها إليك، وبالتالي يتم تقليص الوقت المهدور في التخليص الجمركي.
• يمكن تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً فيما بين هيئة الجمارك والجهات التابعة لها داخل الدولة أو الجهات الخارجية الموقع معها الاتفاقيات.
• الحصول على المعلومات حول البضائع المشحونة عند شحنها بداية من تواجدها في ميناء التصدير وحتى وصولها لميناء الاستيراد.
• يمكن من خلال هذا النظام الإفراج عن البضائع الآتية إلى موانيء مصر دون الكشف أو المعاينة في المسار الاخضر كما هو معهود.
• يتم تبسيط الإجراءات المأخوذة قبل الإفراج الجمركي عن البضائع مع تقليص المدة الزمنية المأخوذة حتى يتم الإفراج عن البضائع.

السلع المعفاة من الجمارك في مصر

بعد أن كان هناك بضائع يتم دفع الضرائب والجمارك أثناء الحصول عليها، أعلن القانون الجديد عن فئات من البضائع إن يتم دفع الجمارك لها وتعتبر معفاة من الجمارك في مصر فيما جاء في القانون الجديد لعام 2020 هذا من أجل التسهيل من الحصول على تلك السلع باعتبارها سلع ضرورية وهامة ولا يجب الاستغناء عنها، حيث تم ن السلع المعفاة من الجمارك داخل مصر في القانون الجديد تلك التي تتبع للفئات التالية:

• الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من أجل حاجة المستشفيات الحكومية في مصر أو المستشفيات الجامعية للحاجة إليها.
• الأدوية والامصال ومشتقات الدم وكافة الاحتياجات الطبية يمكن الحصول عليها بدون جمارك وهذا يؤدي إلى وجود سلع معفاة من الجمارك.
•  يتم إعفاء أدوات تنظيم الأسرة والألبان الصناعية للأطفال من دفع رسوم جمركية عليها عند استيرادها من الخارج نظراً للحاجة إليها.
• المنتجات المعفاة من التخليص الجمركي جميعها منتجات طبية وجاء ذلك تنفيذا للالتزامات الدستورية في توفير حياة صحية لجميع المواطنين.
• ولا يزال قانون الإعاقة وقانون الرياضة وقوانين أخرى كانت تتضمن إعفاء جمركي سارية حتى الآن دون إحداث أي تغييرات عليها

التعريفة الجمركية للجمارك المصرية

التعريفة الجمركية يمكن تعريفها بأنها المال الذي يتم تحصيلها لهيئة الجمارك في الموانيء بعد النقل والشحن البضائع من أجل الإفراج عنها وتسليمها للمستوردين، والنظام الجديد جاء من أجل تنظيم التعريفة الجمركية بحيث قام بإدخال تعديلات جديدة على التعريفة الجمركية في قانون الجمارك الجديد الذي تم إطلاقه هذا العام 2020 ومن هذه التعديلات ما يلي:

• في بعض الفئات من البضائع التي يتم استيرادها من الخارج من الممكن تقسيط الضريبة الجمركية المدفوعة على استيراد البضائع.
• يمكن التقسيط على منتجات الإنتاج مثل الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج هذا من أجل تشجيع الصناعة والإنتاج بمصر.
• وفي حالة تم تقسيط الضريبة الجمركية المدفوعة على هذه الفئات من السلع تم تحديد طرق أخرى وأموال يتم دفعها.
• يقوم المستوردين للمنتجات الصناعة الغير معفية من التخليص الجمركي بدفع ضريبة إضافية يتم تحديد قيمتها
• تخيل الضريبة الجمركية الإضافية كنسبة من الضريبة الجمركية غير المدفوعة كل شهر أو تكون جزء منها.

البضاعة الممنوعة في قانون الجمارك الجديد

ليس جميع البضائع مسموحة في قانون الجمارك الجديد لكن هناك بعض الفئات لا يتم السماح بإدخالها لمصر وهي ممنوعة من الدخول أو في حالة عدم تقديم التاجر كافة البيانات المتعلقة بعملية الاستيراد أو عدم قيام الشخص نفسه بإنهاء الخطوات، ولذلك يتحمل الفرد مشكلة الحصول على تلك البضائع ويقوم بالتخلص منها نهائيا، حيث يكون مصير البضائع الممنوعة في مصر في قانون الجمارك الجديد كما يلي:

• أن يقوم التجار المستوردين لهذه البضاعة بإعادتها إلى خارج البلاد مرة أخرى هذا على نفقته الخاصة.
• في حالة استدعى الأمر إعدام هذه البضائع فهو من يقوم بذلك على نفقته الخاصة والهيئة لن تدفع شيء في هذا الأمر.

• اقرء المزيد :الاستيراد من الصين: تصديق شهاده منشاء الصين من الخارجيه المصريه بدل من السفاره المصريه في الصين
• اقرء المزيد :السيسي يوجه بخفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته
• اقرء المزيد :قانون الجمارك – قانون رقم 207 لسنة 2020
• اقرء المزيد :«تسهيلات وتبسيط إجراءات».. الحكومة تكشف تفاصيل استراتيجية تطوير الجمارك
• اقرء المزيد:تجهيز المستندات قبل اجراءات التخليص الجمركي
• اقرء المزيد :اجراءات الاستيراد والتصدير من شركة الرشد
• اقرء المزيد :ما هي التجارة الدولية من شركة الرشد
• اقرء المزيد :التجارة في الصين من شركة الرشد
• اقرء المزيد :مذكرة لهيئة سلامة الغذاء تطالب بمزيد من التسهيلات مع واردات السلع الغذائية