Blog

القانون الجديد للجمارك ,
جاء القانون الجديد للجمارك بعد أن أعلن وزير المالية محمد معيط أن الوزارة قد انتتهت بالفعل من المشروع الجديد لقانون الجمارك وتحدث أيضا عن إيجابيات هذا المشروع وتأثيره على الإقتصاد المصري في المستقبل من خلال الإهتمام بالصناعة والتجارة وأشار أن القانون الجديد للجمارك سوف يعمل على تحسين مكانة مصر وتصنيفها في ثلاث مؤشرات عالمية.

إيجابيات القانون الجديد للجمارك

يحقق القانون الجديد للجمارك العديد من الآثار الإيجابية على جميع المجالات في مصر وذلك يرجع إلى الآليات التي يتبعها المشروع  في تحسين الصناعة المصرية والحد من الممارسات الغير قانونية في مجال الصناعة والتجارة مثل التهرب الجمركي ومن أهم الإيجابيات الأخرى:-

• القانون الجديد للجمارك من مميزاته العمل على تحسين مكانة مصر وتصنيفها في ثلاث مؤشرات دولية وعالمية مهمة مثل (مؤشر التنافسية العالمية، مؤشر ممارسة الأعمال، مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي).
• تشجيع المشروعات الوطنية والاقتصادية الجديدة احد بنود القانون الجديد للجمارك.
• تغيير مكانة مصر بين الدول ووضعها في قائمة أفضل عشر دول في الإصلاحات الاقتصادية من أهم بنود القانون الجديد للجمارك.
• يرعى القانون الجديد رؤية مصر 2030.
• وضع بنود جديدة لأول مرة وهي السماح بتقسيط الرسوم الجمركية والقيام بإعادة تنظيم الأسواق الحرة والسماح المؤقت.
• تطبيق قانون مصادرة جميع السلع والبضائع المهربة والمخالفة جمركيا حتى وإن لم تكن من السلع الممنوعة وهو احد مزايا القانون الجديد للجمارك.
• تطبيق قانون جديد يسمح بمراقبة وتتبع البضائع حتى الإفراج النهائي عنها.
• يتفق القانون الجديد مع جميع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات التي عقدتها مصر.
• حصل القانون الجديد للجمارك على موافقة جميع الجهات المعنية والوزارات ومنظمات الأعمال.

رؤية وزير المالية حول القانون الجمركي الجديد

تحدث وزير المالية عن تطبيق القانون الجديد ودوره في تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك لتنمية النشاط الاقتصادي في مصر ووضع مصر في قائمة الدول الأسرع نمواً في العالم وذلك من خلال الإلتزام  بأفضل الممارسات الحكومية الذي يعمل على تطبيقها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشار أيضا أن فريق الإعداد للقانون حث على ضرورة رفع مكانة مصر بين الدول عالميا لتصل إلى المركز العاشر في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية وعدم التحيز في القرارات التابعة لمسؤولي الحكومة وأشار أيضا إلى أن المشروع الجديد سوف يهدف إلى رفع مستوى مصر إلى أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية مع العمل على تعزيز جهود القيمة المضافة في بالصادرات المصرية.

فريق إعداد مشروع القانون الجديد

أعلن وزير المالية أنه قام بإجراء إجتماعات وأخذ آراء جميع من يهمهم الأمر من الجهات المعنية وأصحاب المصالح حيث أبدوا موافقتهم على القانون الجديد كما تم إجراء اجتماع مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والنقل والبنك المركزي وقامت بعرض المشروع أيضا على منظمة الجمارك العالمية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف الصناعية والتجارية ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع:-

• القيام بالتركيز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي للجمارك.
• مواكبة جميع التطورات الحالية الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجيا.
• تحقيق التطور العالمي في مجال التجارة الدولية.
• المشروع الجديد يهدف إلى استحداث القانون السابق للجمارك.
• استحداث الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق.
• تطوير نظام العمل داخل الجمارك والتحول من بيئة العمل الورقية إلى بيئة العمل الرقمية.
• التعامل مع البضائع بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة مع تداول جميع المستندات والأوراق إلكترونيا ونظام الشباك الواحد.
• تطوير الرقابة الجمركية على جميع السلع والبضائع الواردة إلى مصر من خلال التعرف على المزيد من المعلومات المسبقة حول البضائع مما يحفظ الأمن القومي.
• مساعدة شرطة الموانئ والرقابة المصرية هلى التنبؤ بالاخطار المرتبطة بكل شحنة وذلك بعد التعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذه الشحنة.

أهم التطورات في قوانين الجمارك الجديدة

هناك عدد كبير من التطورات الخاصة بالقوانين الجديدة للجمارك التي تم استحداثها منذ قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 وهءه الأحكام أكثر كفاءة على منظومة الرقابة الجمركية وخاصة على مستحقات الخزانة وتشمل التطورات الجديدة فيما يلي:-

• القيام بإنشاء نظام إلكتروني جديد يتضمن متابعة البضائع حتى الإفراج النهائي عنها.
• تعميم أنظمة الفحص والعمل على الإستفادة منه من خلال فحص الشحنات بالأشعة للقضاء على الممارسات الغير مشروعة مثل الإفراج عن سيارات المعاقين.
• تعزيز نظام الرقابة على حتى بعد الإفراج عنها وخاصة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الاقتصادية.
• العمل على إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال زيادة السيطرة من قبل رجال الجمارك على المنظومة.
• عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع إلى الجمارك.
• تقصير مدة السماح المؤقت حتى يضمن سرعة حركة التجارة.
• أضاف الوزير أن القانون الجديد يسمح للرقابة بمصادرة جميع السلع والبضائع التي خضعت للتهرب  والمخالفة الجمركية حتى وإن لم تكن هذه البضائع ممنوعة.
• فرض غرامات على البضائع محل التهريب الجمركي.
• يعتبر القانون الجديد أن جريمة التهرب الجمركي حريمة مخلة بالشرف والأمانة .
• السماح بالتصالح لقضايا التهرب الجمركي وذلك بعد سداد كافة الرسوم والغرامات في حين لم يصدر حكم بات بالفعل.
• أشار القانون الجديد أن جميع الصادرات معفاة تماما من أي مخالفات أو غرامات المنصوص عليها في القانون الجمركي رقم 207 لسنة 2020 على قوائم الشحن والمسؤول عن إعداد القوائم وتسليمها وليس بوالص الشحن.
• أية مخالفة جديدة لا تتعارض مع أحداث القانون الجديد الصادر للعام السابق 2020 لا يعد مخالفة جمركية ولا تستوجب تحصيل غرامة.

التطورات التشريعية للقانون الجديد

التشريعات الجديدة للقانون الجمركي الجديد تتضمن العديد من التغيرات وتتمثل في ما يلي:-

• ضرورة الإلتزام بجميع المواثيق والعهود والاتفاقيات التي أبرمتها مصر سابقا.
• عدم الإلتزام بالنص الحالى للقانون الذي يفيد بنفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات.
• تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من المنتجين والمصدرين من خلال ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي.
• تعزيز نظام السياحة الصادرة إلى مصر ومن خلاله يدعم الاقتصاد المصري.
• العمل على استحداث التنظيم الجديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة هذه الأسواق.
• لأول مرة يسمح القانون الجديد بإمكانية التقسيط الجمركي.
• إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
• العمل على التخليص المسبق  والإفراج بنظام المخاطر وهذا النظام سوف يساعد المتعاملين في الإفراج عن بضائعهم في أقصر وقت ممكن.
• تخفيض التكاليف الخاصة بالاستيراد وذلك يدعم جهود الدولة في خفض أسعار الرسوم مما يساعد ذلك على إنعاش التجارة.

• اقرء المزيد :الاستيراد من الصين: تصديق شهاده منشاء الصين من الخارجيه المصريه بدل من السفاره المصريه في الصين
• اقرء المزيد :السيسي يوجه بخفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته
• اقرء المزيد :قانون الجمارك – قانون رقم 207 لسنة 2020
• اقرء المزيد :«تسهيلات وتبسيط إجراءات».. الحكومة تكشف تفاصيل استراتيجية تطوير الجمارك
• اقرء المزيد:تجهيز المستندات قبل اجراءات التخليص الجمركي
• اقرء المزيد :مذكرة لهيئة سلامة الغذاء تطالب بمزيد من التسهيلات مع واردات السلع الغذائية