اجراءات الاستيراد في مصر عديدة حيث انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) في عام 2007 وبالتالي قامت بمواءمة الإجراءات الجمركية في البلاد مع تلك الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية فضلا عن ذلك فإن الاتفاقية هي أداة لمواءمة التقنيات الجمركية كما تهدف إلى ضمان ألا يشكل النظام الجمركي حاجزًا أمام التجارة الدولية والنمو.

اجراءات الاستيراد في مصر

من ضمن اجراءات الاستيراد في مصر أنه يشترط القانون المصري أن يكون جميع الوكلاء التجاريين والمستوردين مصريين فإذا كانت شركة يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة مصريين ويجب أن تكون مملوكة لمصر 100٪. ومع ذلك يمكن للشركات من نوع الموزع مع أي ملكية أجنبية تسويق البضائع في ظل ظروف معينة تحد من مرونة الكيان الأجنبي ضف إلى ذلك:

• هناك قيود كبيرة على المستندات مثل فاتورة المبيعات الأصلية من نسختين وشهادة المنشأ الأصلية من نسختين وهذا مطلوب.
• يجب توثيق هاتين الوثيقتين وتصديقهما من القنصلية المصرية في بلد المنشأ.
• بالنسبة لشهادة المنشأ من الضروري تحديد أن المعلومات المقدمة دقيقة ويلزم وجود قائمة الحزمة وبوليصة الشحن مع اسم وعنوان المرسل
• وكذاك عدد بوليصات الشحن المرسلة حيث منذ عام 1999 يطلب البنك المركزي المصري من المستورد سداد جميع خطابات الاعتماد بنسبة 100٪
• وهذا نقدًا ومطلوب أيضًا وصف كامل لمحتوى المنتج للمنتجات التي تحتاج إلى تحليل المحتوى.
• إجراءات الاستيراد أصبحت محددة منذ ديسمبر 2015 حيث نفذت السلطات المصرية إصلاحات تهدف إلى كبح الواردات “غير الضرورية”.
• قد يُطلب أيضا من المستوردين المصريين تسجيل مورديهم الأجانب لدى الحكومة.
• لكي يتم قبول الشحنة المستوردة في الجمارك في مصر يجب أن تحتوي الشحنة على العديد من المستندات.

شروط الاستيراد والتصدير في مصر

شروط الاستيراد والتصدير في مصر على وجه الخصوص وافقت وزارة التجارة والصناعة على قائمة من 50 سلعة تتطلب تسجيل الواردات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) حيث تتضمن المستندات المطلوبة للتسجيل نسخة من ترخيص المصنع الإنتاجي وشهادة الوضع القانوني الخاص به والعلامة التجارية للمنتج والعلامة التجارية المنتجة بترخيص من المالكين علاوة على ذلك:

• تشمل قائمة المنتجات التي يجب تسجيلها الملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية والسجاد والمنسوجات والأحذية والفولاذ والبطانيات.
• بالإضافة إلى الدراجات النارية والساعات والمياه المعدنية / الطبيعية والصودا.
• بالإضافة إلى ذلك يجب على الموردين الخارجيين السماح للفرق الفنية المصرية بفحص منتجاتهم المستوردة للتأكد من استيفاء المعايير وتعتبر من احد اجراءات الاستيراد في مصر.
• يجب أن تستوفي المنتجات المعايير البيئية والعمالية وقد يُطلب منهم تقديم شهادة مراقبة الجودة من هيئة معترف بها من منظمة التعاون الدولي.
• تحرك البنك المركزي المصري لتقييد فتح خطابات الاعتماد لاستيراد السيارات المصنعة بالكامل.
• وهذا على الرغم من استمراره في توفير العملة الصعبة لاستيراد قطع غيار السيارات للتجميع في مصر.
• تقبل الجمارك إدخال عينات معفاة من جميع الرسوم لغرض ترويج المبيعات أو العرض.
• يجب أن تحتوي الشحنة على الفاتورة التجارية حيث مطلوب نسختين بالإضافة إلى المستند الأصلي.
• بالإضافة إلى ذلك مطلوب تصديق من القنصلية المصرية في بلد المنشأ في معظم الحالات وهو احد اجراءات الاستيراد في مصر .
  

قانون الاستيراد والتصدير في مصر

قانون الاستيراد والتصدير في مصر واضح وصريح حيث يجب ألا تتجاوز قيمة العينات المعفاة من جميع الرسوم لغرض ترويج المبيعات 500 جنيه مصري أو لا يمكن بيعها على هذا النحو ويجب تكرار هذه الشروط على وجه التحديد في الوثائق المصاحبة وللمزيد تابع القراءة:

• إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط يجب إيداع وديعة للجمارك مع ملف يضمن إعادة تصدير المنتج والذي يعتبر احد اجراءات الاستيراد في مصر.
• سيتم إرجاع الوديعة عند إثبات إعادة تصدير البضائع وبالنسبة للعينات الطبية يجب استيفاء اللوائح الصحية وهذا ضمن اجراءات الاستيراد في مصر.
• متوسط الرسوم الجمركية (باستثناء المنتجات الزراعية) تتراوح معدلات الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بشكل عام من 5٪ إلى 40٪.
• وفقًا لقانون الحظر العالمي يبلغ متوسط التعريفة المرجحة المطبقة فعليًا 8.19٪
• المنتجات التي لديها تعريفة جمركية أعلى الرسوم الجمركية هي الأعلى على الكحول (حوالي 3000٪).
• تخضع بعض المواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والمجففة لرسوم جمركية تتراوح من 50٪ إلى 700٪ (بشكل عام بين 100٪ و 200٪).
• وهذا ينطبق على المستحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو والبسكويت الحلو والخبز والمكسرات المصنعة والشوكولاتة.
• وكذلك الأغذية المحمصة والزنجبيل والفطائر والويفر والعصائر والآيس كريم وما إلى ذلك ويعتبر احد اجراءات الاستيراد في مصر).
• في الواقع لا تزال بعض المنتجات ممنوعة خاصة في مجال المنسوجات والدواجن ويجب استيراد السيارات في سنة تصنيعها.
• يجب أن تحتوي البضائع المعبأة على كتيب تعليمات باللغة العربية ويجب كتابة جميع تعليمات المناولة باللغتين الإنجليزية والعربية وهذا من ضمن اجراءات الاستيراد في مصر  .

أهم قوانين التصدير والاستيراد المصرية

أهم قوانين التصدير والاستيراد المصرية أنه أجرت الحكومة المصرية إصلاحات أدت إلى خفض متوسط التعريفة المرجحة بشكل كبير حيث أن الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البضائع التي تدخل مصر أقل من 15٪ وفي إطار عضويتها في جامعة الدول العربية مصر في طور المناقشة لإنشاء سوق عربية مشتركة مع إلغاء الرسوم الجمركية علاوة على ذلك:

• هناك اتفاقية شراكة سارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تلغي التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية وتخفيضها على المنتجات الزراعية.
• عندما تقوم الشركات باستيراد الآلات والمعدات كأصول رأسمالية سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 5٪ فقط.
• تطبق مصر نظام الجمارك المنسق طريقة حيث يتم احتساب الرسوم الجمركية حسب القيمة على قيمة CIF.
• تُدفع الرسوم الجمركية بالجنيه المصري ويتم تطبيق ضرائب الاستيراد (باستثناء ضرائب المستهلك) على منتجات وخدمات معينة.
• والتي لا يمكن عمومًا خصمها مقابل ضريبة المدخلات المتكبدة وأحد المبادئ الصعبة التي تحكم الواردات هو الالتزام بشحن البضائع مباشرة من بلد المنشأ
• وبالتالي منع إعادة تجميع البضائع ومع ذلك تم تخفيف هذا القانون للشركات التي لديها فروع في بلدان أخرى
• وهذا من خلال السماح لها بالشحن من بلد مكتبها المسجل أو من الشركات التابعة لها في الخارج.
• إلى جانب ذلك تم إدخال الالتزام بالحصول على شهادات منشأ في بلد منشأ البضائع وهو احد اجراءات الاستيراد في مصر.

جدير بالذكر أن شهادة المنشأ مطلوب منها لاتمام اجراءات الاستيراد نسختين بالإضافة إلى المستند الأصلي ويجب أن تكون شهادة المنشأ مصدقة من القنصلية المصرية في بلد المنشأ حيث تعتبر المنتجات الطبيعية منشؤها البلد الذي يتم فيه استخراج البضائع ويجب أن تحمل شهادة المنشأ بيانًا يفيد بأن المعلومات المقدمة صحيحة على حد علم الشاحن.

• اقرء المزيد :الاستيراد من الصين: تصديق شهاده منشاء الصين من الخارجيه المصريه بدل من السفاره المصريه في الصين
• اقرء المزيد :السيسي يوجه بخفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته
• اقرء المزيد :قانون الجمارك – قانون رقم 207 لسنة 2020
• اقرء المزيد :«تسهيلات وتبسيط إجراءات».. الحكومة تكشف تفاصيل استراتيجية تطوير الجمارك
• اقرء المزيد:تجهيز المستندات قبل اجراءات التخليص الجمركي
• اقرء المزيد :مذكرة لهيئة سلامة الغذاء تطالب بمزيد من التسهيلات مع واردات السلع الغذائية