تفرض الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عدد من الإجراءات للحصول على سجل المستوردين، وهناك ضرورة خاصة لالتحاق المستوردين أو التجار بسجل المستوردين، حيث يمكنهم سجل المستوردين من الحصول على حقوق الاستيراد من الخارج وذلك بعد التعرف أولا علي شروط استخراج بطاقة استيرادية و الحصول عليها  ، وجميعها إجراءات أساسية حتى يتمكن التاجر من ممارسة الأعمال التجرية والاستيراد من الخارج، وفي هذه المقالة سنتعرَّف معاً على إجراءات الحصول على سجل المستوردين، وما هي شروط القيد فى سجل المستوردين، ونعرض لكم المجموعات السلعية للبطاقة الاستيرادية.

سجل المستوردين الجديد

تم عمل بعض التعديلات في سجل المستوردين، يعمل سجل المستوردين الجديد على تنظيم العملية الاستيرادية، كما ينظم قيد الشركات العاملة ويحدد الشروط الخاصة بتسجيلها في سجل المستوردين الجديد.

وعملت الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات على تنقية السجل من كافة الشركات التي لا تخضع لشروط سجل المستوردين الجديد، وفيما يلي أهم البنود الواردة في سجل المستوردين الجديد:

• المنشآت التجارية التي تستورد مسلتزمات إنتاجية يتم إعفائها من القيد في سجل المستوردين.
• زيادة الحد الأدنى لرأس المال الخاص بالشركات التي تريد الحصول على القيد في سجل المستورين، بحيث تكون 500 ألف جنيهاً مصرياً للأشخاص الطبيعية، و2 مليون جنيهاً مصرياً للشركات المساهمة، أما شركات التوصية بالأسهم فحوالي 5 ملايين جنيهاً مصرياً.
• ضرورة أن تجتاز الشركة البرنامج التدريبي المعتمد الذي يتم تقديمه من خلال الوزارة المختصة، والهدف منه مساعدة تلك الشركة على الإلمام بالضوابط والقواعد الخاصة بعمليات الاستيراد.
• يتم حظر قيد الشركات التي ارتكبت عدد من الجرائم الاقتصادية الهامة من سجل المستوردين، وكذلك شطب القيد الخاص بهم في حالة صدور حكم بإدانتهم في تلك الجرائم.
• زيادة العقوبة المالية المفروضة على المنتهكين (ارتكاب جرائم استيراد – الإتجار دون القيد في سجل المستوردين- تقديم بيانات خاطئة عند القيد أو التجديد ..) إلى 500 ألف جنيهاً مصرياً كحد أقصى. 
• رفع قيمة التأمين النقدي بالنسبة للشخص الطبيعي ليصل إلى 50 ألف جنيهاً مصرياً، أما الأشخاص الاعتبارية 200 ألف جنيهاً مصرياً.
• إلغاء الشرط الخاص بضرورة وجود الجنسية المصرية للشركاء، والاكتفاء فقط بذلك الشرط للمدير المسؤول عن الإستيراد، وكذلك العاملين المختصين بالإستيراد.
• في حالة مخالفة أحكام القوانين المنظمة للجمارك وحماية المستهلك أو الاستيراد والتصدير يحق للوزير المختص وقف قيد المستورد لعامين بحد أقصى.

وبالتالي تضمن الحكومة عدم ممارسة أية نشاطات استيرادية مزيفة أو منخفضة الجودة، وقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خدمة القيد بسجل المستوردين للعملاء التجاريين بشكل إلكتروني.

وذلك عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وتقديم طلب القيد بسجل المستوردين، الأمر الذي سيساعد بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على العملاء التجاريين.

وحتى يتمكن المستورد أو التاجر من عمل طلب القيد بسجل المستوردين من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات سيحتاج إلى امتلاك حساب مفعَّل للخدمات الإلكترونية على البوابة.

وبعد التقديم على طلب القيد بسجل المستوردين من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات يجب على المتقدم أيضاً أن يكون باستكمال هذا الطلب في مقر الهيئة نفسه خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب على البوابة الإلكترونية للهيئة.

شروط القيد فى سجل المستوردين

هناك عدد من الشروط الخاصة بالقيد في سجل المستوردين، وفيما يلي أهمها:

• يجب على المتقدم أن يكون يمتلك بطاقة ضريبية سارية وكذلك مقيد في السجل التجاري.
• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
• أن يكون المتقدم مزاولاً للأي من الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.
• إثبات مزاولة الأعمال التجارية من خلال الحصول على شهادة معتمدة من الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية.
• ألا يقل حجم الأعمال التجارية للمتقدم في السنة الأخيرة له عن 2 مليون جينهاً مصرياً، وذلك من خلال الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه لمصلحة الضرائب (ويتم إعفاء الأفراد الحاصلين على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون عن ذلك الشرط الخاص بحجم الأعمال).
• ألا يكون المتقدم لديه سابقة جنائية أو جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، وكذلك أي جريمة ضمن الجرائم التي ذُكرت في قوانين التجارة، كذلك عدم صدور أية أحكام نهائية ضده لارتكابه واحدة من جرائم التدليس أو الإفلاس أو التقصير.
• يجب ألا يقل رأس مال المتقدم المثبت في السجل التجاري عند تقديم الطلب عن مبلغ 500 ألف جنيهاً مصرياً.
• الأشخاص العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام لا يجوز لهم الحصول على قيد في سجل المستوردين إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترك خدمتهم، سواء أكانت بالاستقالة أو لأسباب تأديبية.
• أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسي لا يجوز لهم الحصول على قيد في سجل المستوردين طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم.

المجموعات السلعية للبطاقة الاستيرادية

يوجد في قانون الاستيراد 21 مجموعة سلعية يمكن للمستورد إضافة المجموعة التي يرغب فيها إلى بطاقته الاستيرادية وتحديدها في حسابه الاستيرادي بداخل سجله التجاري.

ويجب على المستورد أن يقوم بتحديد المجموعات السلعية للبطاقة الاستيرادية، والتي بمقتضاها يستطيع استيراد المنتجات وإدخالها للبلاد بشكل قانوني، أي أنه بدون تحديد المجموعات السلعية للبطاقة الاستيرادية لن يستطيع المستورد إدخال المنتجات إلى البلاد.

ويتمتع كل مستورد أو تاجر بأكثر من مجموعة سلعية للاختيار بينهم، كما أنه يستطيع تغيير تلك المجموعة واختيار غيرها ولكن بعد مرور 5 سنوات، وبموجب القانون، المستورد ممنوع من إدخال أية منتجات للبلاد ما لم تكن من ضمن مجموعته السلعية المذكورة في بطاقته الاستيرادية.

وفيما يلي أهم المنتجات التي تتضمنها المجموعات السلعية بشيء من التفصيل :

المجموعة الأولى | منتجات المملكة الحيوانية

وهي لأولئك الذين يقومون باستيراد المنتجات الحيوانية من الخارج، وفيما يلي أهم منتجات المملكة الحيوانية المسموح إضافتها للبطاقة الاستيرادية:

الحيوانات الحية، وتشمل: الأغنام، الدواجن، الأبقار وباقي الحيوانات الحية الأخرى من الخارج.

• الأسماك والحيوانات الرخوية والقشرية.
• منتجات اللحوم، وتشمل: لحوم الطيور، اللحوم المجمدة، وكذلك البيض.
• أي منتجات حيوانات أخرى خارج التصنيفات السابقة ولكنها من إنتاج الحيوانات.

المجموعة الثانية | منتجات المملكة النباتية

هناك عدد من المنتجات النباتية التي لا يمكن زراعتها داخل مصر، لذلك يقوم المستوردين باستيرادها من الخارج والعمل بها، وفيما يلي أهم منتجات المملكة النباتية المسموح إضافتها للبطاقة الاستيرادية:

• النباتات الحية ومنتجات الزراعة الغير متوفرة في مصر.
• الفواكه المستوردة قليلة أو نادرة الإنتاج في مصر.
• المنتجات المطحونة (الشاي – النشا – البن…)
• الحبوب والثمار الزيتية.
• المواد النباتية الأولية المستخدمة في الصناعة والزراعة كالزيوت المستخلصة الصمغ.
• أي منتجات أخرى لها أصل نباتي.

المجموعة الثالثة | الشحوم والدهون

وهي تلك المنتجات التي تتضمن الشحوم والدهون، كالشموع المنتجة من أصل نباتي أو حيواني، وأيضاً الدهون الغذائية المحضرة من أصل حيواني.

المجموعة الرابعة | منتجات أخرى

وتشمل هذه المجموعة عدد من المنتجات المصنوعة في الخارج كالمشروبات والتبغ والأغذية المصنعة في الخارج والمستوردة لمصر، وفيما يلي أهم تلك المنتجات المسموح إضافتها للبطاقة الاستيرادية:

• السكر ومصنوعاته في الخارج.
• الكاكاو وكافة المنتجات الأخرى التي يدخل في تركيبها.
• الأطعمة المحضرة والتي أصلها من الحبوب أو النشا أو الدقيق.
• الخل والمشروبات والسوائل الكحولية، وغيرها من المنتجات المشابهة.
• أعلاف للحيوانات، وغيرها من بقايا صناعة الأغذية.
• مختلف منتجات التبغ.

المجموعة الخامسة | المنتجات المعدنية

وتشمل كافة المنتجات التي تدخل في البناء والصناعة والتي لها أصل معدني، وفيما يلي أهم تلك المنتجات المعدنية المسموح إضافتها للبطاقة الاستيرادية:

• الأسمنت، الأملاح، الكبريتات، وغيرها من مواد البناء الأخرى المستوردة من الخارج.
• الزيوت المعدنية وكذلك الوقود المستخدمة في إدارة كافة أنواع الآلات.
• الشموع المعدنية وكافة منتجات التقطير.

المجموعة السادسة | منتجات الصناعات الكيماوية

وتشمل تلك المجموعة السلعية كافة المنتجات العضوية وغير العضوية المستخدمة في الصناعة، وكذلك التي يمكن الاستفادة منها في أي شيء آخر بخلاف الصناعة، وفيما وفيما يلي أهم منتجات الصناعات الكيماوية المسموح إضافتها للبطاقة الاستيرادية:

• المنتجات العضوية التي يتم استخراجها من أصل عضوي محدد.
• المنتجات الكيميائية غير العضوية التي يتم استخراجها من معادن نادرة أو من المواد المشعة وأشباهها.
• المواد المستخدمة في تحضير مختلف المنتجات الصيدلانية.
• مواد الصباغة ومشتقاتها من الألوان والدهانات.
• الزيوت العطرية وكافة المنتجات الخام المستخدمة في تركيب العطور المختلفة.

المجموعة السابعة | منتجات استيرادية مسجلة

وتشمل هذه المجموعة السلعية تلك المنتجات الاستيرادية التي يمكن فقط استيرادها عند تسجيلها، كالمطاط الطبيعي أو المشتق وكافة بدائله، وكذلك أثيرات السيليلوز واللدائن وكافة المصنوعات من تلك المواد.

المجموعة الثامنة | المنتجات الجلدية

وتشمل الجلود ما عدا جلود الفراء، وتتضمن أيضاً كافة المصنوعات الجلدية المختلفة إلى جانب العدة الخاصة بالحيوانات كالسراجة ومواد صناعة علف الحيوانات.

المجموعة التاسعة | منتجات أخرى

أما المجموعة التاسعة من المجموعات السلعية فتحتوي على عدد من المنتجات الأخرى مثل الخشب وفحم الخشب وكذلك كافة المصنوعات الخشبية، الفلين وكافة مصنوعاته، مختلف مصنوعات السلال والحصر.

المجموعة العاشرة | المنتجات الورقية

وتشمل تلك المجموعة السلعية المنتجات الورقية ومشتقاتها، وأهمها الأدوات المكتبية، منتجات الرسم، وكذلك الورق والمواد المستخدمة في صنعه.

المجموعة الحادية عشر | المنتجات المستخدمة في الحياكة

وتشمل هذه المجموعة عدد من المنتجات التي يتم استخدامها في الحياكة، كالحرير وكافة المنتجات المشتقة منه، الصوف والكتان وكذلك الأقطان المختلفة، المواد التي يتم استخدامها في صناعة مختلف الأنسجة، وكذلك منتجات الغزل والنسيج والملابس.

المجموعة الثانية عشر | منتجات أخرى

وتتضمن هذه المجموعة السلعية عدد من المنتجات الأخرى، كالأحذية ومختلف غطاءات الرأس، الشماسي وكذلك مظلات الشمس، كذلك المصنوعات من الشعر وكذلك المراوح.

المجموعة الثالثة عشر | منتجات الديكور

وتتضمن هذه المجموعة بعض الخامات التي تدخل في صناعة الديكورات المختلفة، مثل مصنوعات الحجر والجبس والأسمنت، وكذلك مصنوعات الزجاج والخزف.

المجموعة الرابعة عشر | منتجات أخرى

وتتضمن تلك المجموعة الأحجار الكريمة واللؤلؤ وكذلك كافة المنتجات المصنوعة منهما، وكذلك المعادن المقلدة من المعادن الثمينة ومشتقاتها.

المجموعة الخامسة عشر | مصنوعات المعدنية

وتشمل هذه المجموعة السلعية مختلف المصنوعات المعدنية، كالحديد والصلب والفولاذ كافة مصنوعاتهم، الماغنسيوم والنيكل وكافة مصنوعاتهم، النحاس والألمونيوم وكافة مصنوعاتهم، وأيضاً القصدير والزنك والرصاص وكافة مصنوعاتهم.

المجموعة السادسة عشر | الآلات وقطع الغيار

وتتضمن هذه المجموعة السلعية كافة الآلات المختلفة وكذلك الأجهزة الكهربائية وملحقاتها، إلى جانب قطع الغيار.

المجموعة السابعة عشر | المركبات

وتشمل تلك المجموعة السلعية عدد من المركبات، كالسيارات والدراجات، الجرارات المختلفة، منتجات الملاحة الجوية وكذلك البحرية.

أما باقي المجموعات السلعية الأخرى فهي على الشكل التالي:

• المجموعة الثامنة عشر تشمل أدوية وأجهزة البصريات والفوتوغرافيا والسينما، الأدوات الموسيقية المختلفة، وكذلك الأدوات المستخدمة في صناعة الساعات.
• المجموعة التاسعة عشر تشمل كافة أنواع الذخائر والأسلحة بموجب القانون، وكذلك أيضاً قطع غيار الأسلحة.
• المجموعة العشرين تتضمن أدوات ومواد النحت والرسم، بعض المنتجات الطبية وأثاث الطب والحراجة، لعب الأطفال والأدوات الرياضية، وعدد من المصنوعات الأخرى المشابهة.
• المجموعة الواحدة والعشرين وتشمل التحف الفنية والقطع الأثرية.

   

  خدمة الاستيراد والتصدير لحساب الغير من الرشد

   

  إذا كنت ترغب في استيراد البضائع من الخارج وكنت لا تمتلك بطاقة استيرادية، وتريد أن تتجنب المساءلة القانونية أو أية عقوبات قضائية بخصوص الأمر، فيمكن أن تساعدك شركة الرشد في استيراد البضائع التي ترغب بها بسهولة.
  وفرت شركة الرشد  خدمة الاستيراد والتصدير لحساب الغير وذلك عن طريق توفير بطاقات الاستيراد والتصدير ومساعدة العميل بتزويده بكافة المعلومات الخاصة بذلك عن طريق تجهيز المستندات والتواصل مع الموردين لضمان نجاح العملية