القيمة المضافة هى الفرق بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج فكلما كانت التكلفة أقل فإن الربح في البيع اعلى والقيمة المضافة للمنتج بشكل عام تزيد من سعره فكلما كانت هناك اضافات ومميزات السلعة كلما زادت قيمتها.

ضريبة القيمة المضافة : 

• تعتبر  ضريبة  مالية غير مباشرة تفرضها الحكومة على كثير من السلع والخدمات نتيجة زيادتها ، أو نوع من أنواع ضريبة الاستهلاك تفرض على المواطنين .
•  وتعد من الضرائب الأكثر شيوعاً حول العالم ولكنها اعتمدت بشكل حديث في بعض الدول .
•  تتمثل فى أنها نسبة مئوية تُضاف إلى قيمة السلعة بالنسبة للأفراد.
• تحسب القيمة المضافة للتاجر على حسب إذا كانت نسبة المبيعات أكثر من نسبة المشتريات.

أهمية تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد  :

•  تم تعديل قانون القيمة المضافة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية.
•  التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي يساعد فى  التنمية الاقتصادية تنشيط الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
• يشمل قانون القيمة المضافة الجديد إعفاءات ضريبة  جديدة تشتمل على بعض الخدمات المتعلقة بالمواطنين وتشجيع الاستثمار فى المناطق الاقتصادية والسعي لتخطي العوائق التي تواجه الاقتصاد بسبب تفشي الوباء .
• التعديلات تدعم الصناعة الوطنية.
• إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات
• تعليـق أداء الضريبة المستحقة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعي المستوردة أو المحلية لمدة سنة
• خضوع سلع وخدمات مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة للضريبة بسعر ( صفر ).
• إعفاء الخدمـات المقدمـة  مثل تبرعـات أو هدايا للهيئات العامة .
• إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجبل بنظـام تسجيل الموردين المبسط.

الهدف من فرض القيمة المضافة   :

 تسعى الدولة من خلالها تغطية التكاليف الخاصة بالخدمات العامة مثل ” المدارس، الجامعات والمستشفيات “وكافة الهيئات التابعة للدولة.

القانون القديم للقيمة المضافة في مصر :

• بدأت مصر  تنفيذ قوانين ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 67 لعام 2016.
•  حيث انها كانت ضريبة تفرض على السلع أو الخدمات في جميع مراحل الإنتاج أو التقديم.
• ضريبة القيمة المضافة كانت بنسبة 13%.

لماذا تم فرض القيمة المضافة ؟

• فرضت العديد من مختلف الضرائب على بعض السلع الاساسية وأخرى من السلع الترفيهية والتي يعود أغلب ريعها إلى الدولة لكي تقوم بالتطوير واقامة العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين وتقلل البطالة وغيرها من العديد من الفوائد الطائلة.
•  ايضا فرضت من اجل تقليل وتقليص رؤوس الأموال في أيدي أصحابها وذلك لأنّهم كانوا يتحفظون على القيام بالاستثمارات المالية في الدولة والاحتفاظ بأموالهم وادخارها ممّا يؤدي إلى انخفاض قيمة القوة الشرائية للنقود وبالتالي يؤدي إلى انحدار في قيمة العملة المحلية.

اقرأ المزيد:  ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد

السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة:

• منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج.
• المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها
•  الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر.
• البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
• خدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة.
• النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
• الخدمات المكتبية التي تقوم بتقديمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية بكل أنواعها.
• خدمات صندوق توفير البريد.
• استبدال وبيع وشراء العملة في شركات الصرافة والبنوك.
• خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
• الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل.
• الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية، التي تقوم بتقديمها.
• الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح.

السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة :

• منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80، والكيروسين والسولار.
• المنتجات الكحولية.
• العطور ومنتجات التجميل.
• بعض الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والديب فريزر والثلاجات وأجهزة التكييف.
• التبغ الخام.
• الزيوت النباتية المهدرجة والمقرمشات.
• الحلوى المصنوعة من الدقيق ماعدا الخبز.
• البطاطس المصنعة.
• الأسمدة والمبيدات والجبس وأعمال البناء.
• خدمات الاتصالات من شبكات المحمول.