أصبح الحديث عن قرار البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة الشغل الشاغل لعامة الشعب وكثير من الأحاديث  تدار بين الشائعات والحقائق حيث يجهل الكثير ماهو السبب وراء ذلك القرار الذي صدر .

قرر البنك المركزي المصري اليوم، رفع أسعار الفائدة من أجل تعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

وإن ارتفاع أسعار الدولار المتوقع خلال المرحلة المقبلة يعتبر امراً طبيعياً ومتوقعاً

انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭14‬ بالمئة اليوم الإثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

إن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.

 وتلك الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظار هبوط الجنيه إلى حده الأدنى

لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. 

 أن ارتفاع أسعار الدولار مدفوع بالأزمة العالمية؛ إذ يمر العالم موجة تضخمية منذ بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا؛ وجاءت ازمة  الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مما يلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم شتى بما فيها مصر.

مصر  نجحت في امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا بنسبة قاربت الـ100%؛ فعندما اشتعل فتيل التضخم حاولت عبر سياسات اقتصادية امتصاصه عن البسطاء، ولكن مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية وتصاعد الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أصبح لا مفر من تحميل المواطن نسبة من هذا التضخم حتى لا تفقد الدولة قدرتها على الاستمرار موضحًا أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة للحفاظ على قدرة الدولة المالية لأن استمرارها في دعم سعر الصرف بشكل غير مشروط في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية مضطردة سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع الاقتصاد المصري أمام مشكلة أسوأ من قدرتها على تحملها؛ لذا فإنها اختارت أقل الضررين.

وانخفاض الجنيه أمام ارتفاع أسعار الدولار، بهامش محدود سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة، لكن الاستمرار في دعمه قد يؤدي لنفاذ الاحتياطي،؛ لذا اتخذت الدولة إجراء استباقيا للحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي مما يعزز قدرتها على توجيه ما لديها من احتياطات لتدبير الاحتياجات الأساسية وتوجيهه للجهات الأولى بالرعاية.

إن البنك المركزي اختار أقل الضرر، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الدولار إلى الحد من استيراد السلع الاستفزازية والحد من الطلب على الأمور الكمالية

أن سعر الدولار أمام الجنيه بات مرهونًا بالأزمة العالمية، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، سيعاد الدولار الانخفاض مثلما حدث في أعقاب قار التعويم عام 2016، إذ ظل الدولار يرتفع ثم عاود للانخفاض والاستقرار بفعل السياسات المالية التي تقوم بها الدولة.

وهناك عملات كتير جدا انخفضت قيمتها أمام الدولار خلال الفترة الماضية، مثل اليورو والروبل الروسى والين اليابانى وغيرها، خاصة مع الأزمات الدولية المتتابعة.

قرارات البنوك الحكومية بعد قرار البنك المركزي 

وفي استجابة سريعة على قرار رفع أسعار الفائدة، قررت بنوك حكومية طرح شهادات استثنائية وقرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد  السنوي للشهادة 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

فيما أعاد بنك مصر اليوم اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب” وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد  السنوي للشهادة 18%.

وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

 ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

 وقرار البنك المركزي قضى برفع أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة للإيداع والإقراض.

وهذا ما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر التداول الدولي (فوركس) بنسبة 11 في المئة بعد ساعات من قرار البنك المركزي.

فقد انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار من 15.72 إلى أكثر من 18 جنيه، بحساب بيانات التداول غير الرسمية.

وتهدف شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم

سعر الفائدة هو أداة تستخدمها البنوك المركزية من أجل  التحكم في التضخم. بمعنى أن يرى ما هو الأفضل للسوق الحالي إذا كان الأفراد لديهم مال ويقترضون من البنك من أجل المعيشة؟ أم لا يصرفون الأموال و يضعونها في البنوك”

“رفع سعر الفائدة يعني أن البنك المركزي يريد السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار عن طريق تشجيع الأفراد على وضع أموالهم في البنوك حتى تأتي لهم نسبة فائدة كبيرة، وبالتالي حركة الصرف تقل والأسعار تستقر بدلا من أن ترتفع

إذ اعتبروا أن الغرض من رفع أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة هو التحكم في التضخم وأنه حريص على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته. 

البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، أن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إنما هو إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية والتي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة

هناك دولا عربية عديدة سبقتنا في رفع أسعار الفائدة  كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت”. 

عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة:

• تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ستؤثر على أسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
• معدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه ما زال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي 
• تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.
• كل هذه التطورات دفعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة للحد من تقلبات الأسعار في الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب زيادة أسعار النفط عالميا نتيجة لاستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن استمرار تأثيرات الكساد والتضخم التي أحدثتها أزمة وباء كورونا.
• ومن بين هذه الإجراءات الحكومية، يأتي ما أعلنته وزارة المالية مؤخرا بشأن صرف زيادات في الأجور والمعاشات في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، بقيمة إجمالية بلغت 130 مليار جنيه. وهي خطوة، تأمل الحكومة المصرية أن تسهم في التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة.
• إن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع سعر الفائدة بنسبة واحد في المئة على الإقراض والإيداع لتصل إلى نحو 10 في المئة، واستحداث ودائع ادخارية جديدة تصل الفائدة فيها إلى نحو 18 في المئة، يهدف إلى “سحب السيولة النقدية من الأسواق”، ومن ثم مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
•  إعادة النظر في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمته بنحو 15 في المئة، جاء بعد ملاحظة ارتفاع الطلب على الدولار، واتجاه البعض للمُضاربة في سعره، فضلا عن نقص الاحتياطي النقدي من “العملة الخضراء” لدى البنك المركزي المصري.
• عند ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، نرى أن الجميع يحبذون الخروج من المشروعات في الدول النامية، وتذهب الدول الكبرى والمتقدمة حتى تأخذ سعر فائدة عالية، وخروج هذه الأموال يعني غلق شركات ومصانع لأن هذه الأموال كانت ستمولهم.
• يجب على الدولة رفع سعر الفائدة في مصر لإغراء أصحاب الأموال للتكملة معنا، وبدلا من إقفال هذه  لشركات، نأتي عمالة جديدة و نفتتح شركات أخرى عند تقديم نسبة فائدة أعلى من الموجودة.

سؤال يتردد من الكثير لماذا يزداد سعر الدولار ؟

مثل أي سلعة إذا قلت الكمية المتاحة يزداد السعر، وفي مصر أحيانا تقل مصادر العملة الصعبة لدينا لأن الصادرات تقل في بعض الأوقات بسبب الأزمات الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وأزمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا، وهذا يجعل الكمية المتاحة من الدولار تقل وبالتالي يزداد سعرها.

وضع الاستيراد مع ارتفاع أسعار الدولار من شركة الرشد:

إن تطور حركة التجارة الدولية واتساع نطاق مبادلات السلع والخدمات عالمياً أدي إلي ظهور ما يسمى بسعر الصرف وهو في أبسط مفاهيمه يعبر عن سعر مبادلة عملة بعملة أخرى , حيث أن كل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة.

• قررت الحكومة إعادة العمل بالدولار الجمركي على جميع السلع المستوردة وهو النظام الذي تم إلغاؤه في سبتمبر 2019 وذلك ضمن حزمة القرارات التى أقرتها الحكومة لمواجهة أثر الحرب الروسية الأوكرانية على مصر.
• والدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
• تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.
• بدأت الضغوط من المستوردين على الدولار، لإنجاز معاملاتهم قبل عملية تعويم مرتقبة ومؤكدة تلوح بالأفق ، فوجد البنك المركزي نفسه أمام أزمة فقدان 20 مليار دولار يسددها للمستوردين الذين يبرمون عمليات تجارية من الخارج ، فعلى طريقة العسكر وبلا مقدمات ، استحدث نظاما جديدا بلا أية مقدمات يلغي دوره في توفير الدولار للمستوردين والعودة إلى نظام الاعتمادات البنكية.
• وأصدر البنك المركزي قرارا بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من بداية مارس المقبل، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه من خلال تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج.
• واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية في مصر والشركات التابعة لها، مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

الآثار التي نتجت عن وقف التعامل مع مستندات التحصيل: 

• وقد أثار قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمنظمات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين.
• وأرسل العديد من منظمات الأعمال في مصر، ومنها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال، خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، انتقدت فيه القرار وطالبت بإلغائه فورا نظرا وتداعياته السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة ، وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
• فإن نظام الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة، نتيجة الأعباء المالية التي يتحملها المستورد جراء فتح الحساب المستندي، في وقت تعاني فيه الأسواق من حالة ركود.
• كما أن النظام سيؤدي إلى تأخير وصول بعض السلع، بالإضافة إلى أنه يشترط دفع المستورد قيمة البضاعة بالكامل عبر اعتماد مستندي، وهو حتما سيؤثر على دورة رأس المال للمستورد
•  نظام الاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، فالبنك مُصدِرُ خطاب الاعتماد أو مصرف المستورد يتولى دفع ثمن البضائع، ويقدم الخطاب أيضا ضمانات للمستورد بأن البضائع سوف يتم تسليمها وفقا للمستندات المستوفية.
• وهذا النظام ليس جديدا، بل تم العمل به خلال الفترة من عام 2015، وحتى ما قبل تعويم الجنيه المصري في عام 2016، إذ اشترطت قواعد الإفراج عن السلع المستوردة أن تكون من مصانع مسجلة، وأن يتم سداد قيمتها بالكامل طبقا لخطابات من البنك المصدر، ومن خلال تغطية البنك المستورد.
• وكان الهدف من هذه الإجراءات ، هو ضبط الواردات التي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 87 مليار دولار عام 2015، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الواردات إلى نحو 60 مليار دولار عام 2017.

إيجابيات هذا النظام أنه يمنع التلاعب من قبل المستوردين، ويجبرهم على دفع القيم العادلة للجمارك طبقا للأسعار الحقيقية، وليس طبقا لأسعار الفاتورة التي قد لا تكون دقيقة، بالإضافة لتقليل عمليات استنزاف العملات الصعبة في أشياء لا تفيد.

لماذا تطبق الحكومة قواعد جديدة؟

• تقول الحكومة إن الآلية الجديدة تهدف للحفاظ على الموارد المالية للدولة، كما تعتبرها خطوة مكملة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، الذي تسعى من خلاله للارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج، والقضاء على هوامش الربح المبالغ فيها.
• ويربط البعض بين توقيت تطبيق هذا القرار، وبين مخاوف الحكومة من تناقص احتياطها من النقد الأجنبي، وبالتالي تراجع قيمة العملة المحلية.

محاولات حكومية لتخفيف آثار القرار

• بعد أيام من إقرار ضوابط الاستيراد الجديدة، استثنى البنك المركزي 14 سلعة، أبرزها الدواء والشاي ولبن الأطفال وبعض المواد الغذائية، وقرر تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية في البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• ومصر دولة مستوردة من الدرجة الأولى فكلما شهد سوق سعر الصرف استقرارًا كلما انخفضت أسعار السلع، وكلما أحس المواطن بتحسن في الحياة المعيشية.
• يتم محاسبة المستوردين بالجمارك “الدولار الجمركي” بناءً على سعر صرف الدولار الرسمي بالبنوك، ويحسب من خلاله قيمة السلعة وقت تقييمها لمحاسبة مستوردها جمركيًا، وارتفاع أسعار الدولار الجمركي يرفع من قيمة السلع وبالتالي يزيد الرسوم الجمركية عليها

فوائد تحرير الصرف والمنافسة والقضاء على السوق السوداء

لم تقتصر السوق السوداء على الدولار، وإنما العملات الصعبة الرئيسية الأخرى، منها اليورو والريال السعودي، إذ يزداد الطلب عليها من رجال الأعمال، والراغبين في السفر، أو شراء مستلزمات من الخارج، عبر شركات الشحن والتوزيع الدولية والمحلية، وعودة رحلات العمرة.

بدأت السوق السوداء في مناطق متفرقة، بين تجار الذهب والسلع الرئيسية في القاهرة، والأسواق الكبرى في المحافظات، الذين خضعوا لقواعد الاستيراد السلعي التي حددها البنك المركزي، وشرع في تنفيذها على كل الرسائل التي يطلبها التجار، اعتباراً من الأسبوع الحالي، التي تلزمهم بسداد قيمة الواردات، وتدبير العملة الصعبة، بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الصفقة، ووضعها على قوائم انتظار في البنك المركزي يحدد أولوية الواردات، وفقا للاحتياجات العامة التي تضعها الحكومة.

ومع خشية التجار من توقّف أعمالهم، وهيمنة الشركات الكبرى على سوق الواردات، شرعوا في شراء العملات الأجنبية من السماسرة، وفق متعاملين في سوق الصرف.

• تمكين البنك المركزي المصري من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الأساسية والاستراتيجية
• القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء، التي يوجد بها أكثر من 40 مليار دولار وفقاً لتقديرات غير رسمية
• تسهم القرارات الجديدة في كشف حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار، بعكس الصورة الوهمية التي يحاول تجار العملة والمضاربين على الدولار تصديرها للتمكن من رفع سعر صرف الدولار.
• استهداف معدلات التضخم التي لامست مستويات صعبة خلال الأيام الماضية، وكان من المتوقع ومع عدم تدخل البنك المركزي المصري، أن تسجل مستويات جديدة لتصبح حقيقة يصعب التعامل معها على المدى القصير، لكن من المتوقع وعقب استيعاب السوق لصدمة تحرير العملة أن تبدأ الأسعار في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم التي سوف تهبط على المدى المتوسط والبعيد.
• هناك المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي سوف تقوم الدولة المصرية باتخاذها الفترة المقبلة.
• وتكون أحد أهم تلك الخطوات هو ترك مساحة من الحرية للجنيه المصري بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي في محاولة من المركزي للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية في ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة والتي من المتوقع أن تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام.
• وأكد أن تلك الخطوة سوف تجذب إلى حد ما نوعية من المستثمرين الأجانب وخاصة العرب للدخول إلى السوق المصري بعد ما أصابهم خلال الفترة الماضية من عدم الأمان في الاستمرار في الأسواق الأجنبية، حيث مازالت تلقى أزمة روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي وخاصة تداعياتها بحظر أموال المستثمرين الروس داخل أوروبا مما يجعل من الاستثمار العربي في أوروبا غير آمن.
• أن خطوة البنك المركزي الاستباقية تلك جاءت لامتصاص جزء من التضخم الموجود حاليًا في السوق المصرية، والذي يعتبر جزء أساسي منها تضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام وليس تضخم ناتج عن ارتفاع في القوة الشرائية، وارتفاع منحنى الطلب عن منحنى العرض.
• ربما ستشهد هبوطا مرحليا نتيجة توجه شريحة كبيرة من المستثمرين لإيداع أموالهم داخل البنوك لكن القرارات التالية من من ترك الحرية لسعر الصرف في التحرك في جزء محسوب سيكون له أثر كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الانتعاش للسوق المصري خلال النصف الثاني من 2202

إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة أمر متوقع، لأن هناك علاقة مباشرة بين معدل التضخم وسعر الفائدة، حتى يشعر المواطن بارتفاع قيمة أمواله عند وضعها فترة في البنوك.

• قرار لجنة السياسة النقدية جاء للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث صاحب هذا القرار تحريك في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وذلك لتقريب سعر الصرف إلى سعره الواقعي، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع استثمارات الأجانب في أوراق الدين العام المحلية، بعد أن تحسن سعر الصرف وسعر الفائدة لصالحهم، وليعود الجنيه المصري كما كان من أفضل العملات من حيث العائد الحقيقي المتولد منه، كما أن القرار جاء مشجعا لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودفعا للقدرة التنافسية السلعية سلع التصدير المصرية.
•  إصدار البنك الأهلي وبنك مصر شهادة لمدة عام بسعر 18%، وهو عائد فائق التميز، وذلك لتحفيز المدخرين الحاليين والجدد من القطاع العائلي من أجل زيادة مدخراتهم ودخولهم لتعويضهم عن زيادة معدلات التضخم المرتفعة.
• إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% قرار إيجابي، مضيفاً أن القرار جاء في توقيت مهم لمواجهة الفترة التي نعيشها عالمياً في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
• واعتبر أن القرار بمثابة خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لتعزيز توازن سوق النقد المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من آثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.
• تحريك سعر العملة له فوائد على الصادرات المصرية، حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة.
•  ارتفاع أسعارالدولار ينعكس على زيادة أسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية بنسبة 5% إلى 15% على بعض المنتجات بالأسواق، لافتاً إلى أن حجم التأثير يتوقف على نوع القطاع ومدى تأثيره بالقرار بشكل مباشر بالإضافة إلى حجم الاستهلاك في الفترة المقبلة.
• وتفرض القواعد الجديدة دور أكبر البنوك في عملية الاستيراد بحيث يكون البنك وسيطا وضامن للمستورد، بدلا من النظام السابق حيث كان دوره مقتصرا على تحويل الأموال.